به نقل از «مهر»

استان زنجان در صنعت نساجی رتبه دوم کشور را دارد

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۱۰۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری شامگاه دوشنبه در بازدید از واحدهای نساجی استان زنجان، گفت: صنعت نساجی با ظرفیت بسیار خوبی که در خود دارد می‌تواند با شکوفا شدن، شاخص اشتغال را نیز افزایش دهد.

وی ابراز داشت: در استان زنجان رویکرد جدیدی آغاز شده و آموزش‌ها در حال حرکت به سمت مهارت ورزی و آموزش آن است و در چند بخش با سازمان‌ها و دستگاه‌هایی چون آموزش فنی حرفه‌ای، آموزش و پرورش و دانشگاه‌های استان برنا مه‌هایی در زمینه ایجاد آموزش‌های مهارت محور صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای بهبود صنعت نساجی در استان زنجان و در کشور گام برداشته و در راستای تسهیل زمینه فعالیت فعالان در این بخش موارد را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و در چهارچوب قانون هر آنچه در توان باشد را برای بهبود و توسعه این صنعت و اقتصاد کشور به کار بسته خواهد شد.

طاهری از پیگیری کاهش تعرفه واردات ماشین آلات صنایع نساجی از ۵ درصد به یک درصد خبر داد و افزود: ما در مجلس حمایت از تولید را وظیفه خود میدانیم.

وی با بیان اینکه پتانسیل استان در حوزه صنعت نساجی بسیار بالا است، افزود: صنعت نساجی از صنعت‌های بزرگ و بسیار خوب استان زنجان است که می‌تواند اشتغال و توسعه اقتصادی خوبی را ایجاد کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: صنعت نساجی یکی از صنایع پاک است و این صنعت به شدت اشتغالزا بوده و ظرفیت‌های بالایی در استان دارد که با همکاری و هماهنگی می‌تواند هر چه بیشتر شکوفا شود.

طاهری با بیان اینکه صنعت نساجی در بخش نیروی کار ماهر در استان زنجان با مشکل مواجه است، افزود: صنعت نساجی می‌تواند با همکاری دانشگاه، آموزش و پرورش و آموزش. فنی و حرفه‌ای نیروی کار ماهر موردنیاز خود را آموزش داده و به کار گیرد.

وی ادامه داد: استان زنجان در صنعت نساجی رتبه دوم کشور را دارد و هشت درصد کل صنعت استان در صنعت نساجی قرار گرفته و اشتغال بالایی را دارد.

کد خبر 5582677

منبع: مهر

کلیدواژه: مصطفی طاهری صنایع نساجی اشتغال اربعین حسینی بوشهر اربعین 1401 کرمانشاه زیرساخت های مرزی اربعین ویروس کرونا مرز مهران اردبیل گرگان خطبه های نماز جمعه آمار کرونا آتش سوزی مشهد خراسان رضوی استان زنجان صنعت نساجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۱۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام